عقدت أعمال الدورة العاشرة للجنة الفنية المصرية السعودية المشتركة للنقل البحري واللوجستيات، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من الجانبين، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحرصًا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واستعرض قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، في بيان اليوم الخميس، ما قامت به اللجنة من سبل تطوير التعاون بقطاع النقل البحري؛ بما يدعم حركة التجارة البينية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ولمواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال البيان، إن أعمال اللجنة شهدت مناقشات موسعة حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تعزيز الربط الملاحي بين الموانئ المصرية والسعودية، ودراسة فرص تشغيل خطوط ملاحية مباشرة، بما يساهم في زيادة انسياب حركة البضائع ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأضاف أن اللجنة تناولت سبل تعزيز التكامل بين موانئ البلدين في خدمات الترانزيت وإعادة الشحن، ودراسة آليات التعاون في مجالات التخزين وإعادة التوزيع، وبحث إمكانية إعداد حزم وحوافز مشتركة يتم تسويقها عالميًا لجذب الخطوط الملاحية الدولية، بما يعزز من تنافسية موانئ البحر الأحمر، ويرسخ مكانتها كمحور رئيسي للتجارة الدولية.
وأكد الوفدان، أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ، ودعم الاستثمارات في قطاع النقل البحري، لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة البلدين كمركزين إقليميين للنقل واللوجستيات.
وفي ختام أعمال اللجنة، اتفق الجانبان، بحسب البيان، على استمرار التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من توصيات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المصري السعودي في مجالات النقل البحري واللوجستيات، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.