قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 2020-2021 ارتفعت بنسبة 50% مقارنة العام المالي الماضي لتبلغ 3.75 مليار جنيه، تمثل 1.4% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 169 مشروعا.
وأضافت أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن إطلاق "خطة المواطن" يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة، أشارت إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 36.8%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع النقل 327 مليون جنيه بنسبة 8.7%، إلى جانب توجيه 322.6 مليون جنيه لقطاع السياحة والآثار بنسبة 8.6%، علاوة على توجيه 305 ملايين جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 8.1%، بالإضافة إلى توجيه 965 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 25.7%.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن أهم المستهدفات التنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء في خطة 2020-2021 التي تتمثل في توجيه نحو مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 75.8 مليون جنيه لإنشاء ورصف طرق، وفي قطاع التعليم العالي استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبدالعزيز.
ولفت التقرير إلى مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء والذي يهدف إلى إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية، وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتبلغ قيمة الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع لعام 2020-2021 نحو 6.8 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 2020-2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.