وزير مجلس الشورى السابق يسلم نفسه للمحكمة.. وقوات الأمن ترحله لمحبسه
حددت محكمة النقض جلسة 15 سبتمبر المقبل للحكم في طعن وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، على حكم سجنه 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وشهدت جلسة اليوم حضور الشريف إلى مقر المحكمة، لتأمر هيئة المحكمة بالتحفظ عليه لحين النطق بالحكم سبتمبر القادم، لتقي قوات الأمن القبض عليه وترحله لمحبسه.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، قد قضت في 9 سبتمبر 2018، بمعاقبة رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع.
ولم يتم حبس الشريف عقب حكم الجنايات نظرًا لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.
كما ألزمت محكمة الجنايات آنذاك "الشريف" برد مثل هذا المبلغ، في مواجهة زوجته "إقبال" وأبنائه إيهاب وأشرف وإيمان، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كان صفوت الشريف تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.
وخلال المحاكمة، التمس الشريف تأجيل القضية لإنهاء محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع ما يفيد بالتنازل عن 4 قطع أراضي بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، بجانب ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.