قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عملية تنقية البطاقات التموينية أسفرت عن استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم، في إطار مراجعة شاملة تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين سواء في الدعم النقدي أو العيني.
وأوضح "كمال" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن التنقية تكون وفق محددات تستهدف استبعاد غير المستحقين دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا، وإدخال مواطنين جدد أكثر استحقافًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الأعداد وإنما تحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن المعايير شملت امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، إضافة إلى امتلاك شركات برؤوس أموال تتجاوز مليون و750 جنيه، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية تتخطى 10 أفدنة.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من المستبعدين تنتمي لفئات مالكي السيارات أو أصحاب الشركات وبعضهم يسدد ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، ورسوم جمارك وصادرات وواردات تفوق 150 ألف جنيه، إلى جانب التحاق بعض الأسر بمدارس دولية أو خاصة وبلوغ متوسط دخل أسري يتجاوز 50 ألف جنيه شهريًا.
واستكمل أن باب التظلمات مفتوح إلكترونيًا، حيث تم تسجيل نحو 3 آلاف تظلم من إجمالي 250 ألف حالة تم حذفها، بنسبة تقل عن نصف في المئة، مشيرًا إلى توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بسرعة فحصها وإعلان نتائج القبول والرفض خلال الفترة المقبلة.
وأردف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن العام المالي الحالي سيشهد تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، بعد استكمال دراسة الملاحظات وطرحها للحوار المجتمعي، على أن يُعلن التوقيت النهائي وآليات التنفيذ وقيم الدعم في مؤتمر صحفي رسمي لاحقًا.