اتجه بعض وكلاء السيارات فى السوق المحلية إلى إلزام مشترى السيارات بالكاش بشراء شهادة تأمين إجبارى، وهو ما أثار غضب بعض المواطنين حيث إنه يمثل عبئا إضافيا عليهم، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من المعروف أن التأمين الإجبارى يتم على السيارات الجديدة التى يتم شراؤها من خلال البنوك، بينما السيارات التى يشتريها العميل كاش فلا يحق للوكيل أو الموزع أو التاجر أى كان إجبار العميل على التأمين عليها، بحسب ما ذكره منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وبحسب عدد من العملاء تحدثت «الشروق» معهم، يتساءلون عن مدى قانونية هذا الإجراء، وهل يحق للوكلاء فرض شروط إضافية على مشترى السيارات بالكاش؟ مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم.
وقال أحد المواطنين لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: «ذهبت لشراء سيارة جديدة من أحد وكلاء العلامات الصينية وتفاجأت بأنه يضع لى شرطا وهو يريد أن أقوم بالتأمين على السيارة رغم أننى سأقوم بشرائها كاش، دون تقديم أى مبرر واضح لهذا الإجراء».
وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.
دفعت أزمة وقف الاستيراد والأزمات الخارجية سواء الصراع فى البحر الأحمر أو نقص سلاسل الإمداد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة فى السوق المصرى إلى الاتجاه إلى التجميع المحلى بدلا من الاستيراد الكامل.
وقفزت أعداد السيارات التى يتم تجميعها محليًا فى مصر بنسبة 13.1% لتصل إلى 28518 سيارة فى الفترة من يناير إلى يوليو الماضي، وذلك مقابل 25205 سيارات فى الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
فى المقابل ارتفعت أيضا واردات مصر من السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2024 بنسبة 15.5% لتصل إلى 20714 ألف سيارة مقابل 17935 مركبة فى العام الماضى.
يشار إلى أن مبيعات سوق السيارات فى مصر ارتفعت خلال أول 7 أشهر من العام الحالى بنسبة 14.2% لتصل إلى 49232 مركبة، مقابل 43140 مركبة فى الفترة المماثلة من 2023، بحسب «أميك».
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب «أميك».
من جانب آخر، لا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.