أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، في بيان، عن إسقاط قضيتها وإجراءاتها ضد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، "بسبب تغير الظروف الناجمة عن" اغتياله خلال تواجده بإيران في 31 يوليو إثر هجوم نُسب إلى إسرائيل.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنها أسقطت قضيتها ضد إسماعيل هنية الزعيم السياسي السابق لحركة حماس، الذي اغتيل في إيران بتاريخ 31 يوليو في عملية نُسبت إلى إسرائيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسئولين كبيرين آخرين في حماس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
إلا أن المحكمة قالت في بيان إن خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس "بسبب تغير الظروف الناجمة عن موت هنية". مضيفة أنه "نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
ولا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
كما يسعى خان أيضا إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق يحيى السنوار الذي عيّنته حماس محل هنية، والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وكانت تل أبيب قد أعلنت أنها قتلت الضيف في غارة جوية على جنوب قطاع غزة في 13 يوليو.
واتهم خان كلا من نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها "تجويع مدنيين" و"توجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
كما وجه اتهامات لقادة حماس الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل خلال الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر.
من جانبها، قضت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
وهي تحقق أيضا في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها الدولة العبرية بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" خلال عملياتها في غزة.