قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المستثمر المحلي والأجنبي يحتاج إلى سياسات واضحة ومستقرة حتى يتمكن من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل في السوق المصرية.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة عززت ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد الوطني، لكنها تظل بحاجة إلى استدامة حتى تحقق الأثر المطلوب.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البيئة التشريعية للاستثمار من خلال تحديث القوانين واللوائح، بما يتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمي، ويضمن مرونة أكبر في التعامل مع مختلف القطاعات.
وأوضح أن الدولة تركز على الشفافية في القرارات الاقتصادية، بما يسمح للمستثمر بتقييم المخاطر بدقة، ويشجعه على ضخ رؤوس أموال إضافية في السوق.
وأكد أن وضوح الرؤية الاقتصادية يمثل حجر الزاوية في بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص، ويضمن جذب استثمارات كبرى تدعم خطط التنمية الوطنية.