طالب المهندس أنور عبد الحميد منصور نقيب الفلاحين بزفتى، بإنشاء أو تفعيل لجان اقتصادية متخصصة داخل مجالس المدن، تضم كوادر اقتصادية وإدارية قادرة على دراسة كيفية تشغيل واستغلال المباني والمنشآت الحكومية غير المستغلة بالشكل الأمثل، سواء من خلال المناقصات أو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق عائدًا للدولة ويقدم خدمة أفضل للمواطن.
وأكد عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي إنجازات لا ينكرها إلا من يتعمد تجاهل الحقيقة، ومن أبرزها مشروع «حياة كريمة» الذي أسهم في تحسين مستوى الحياة في قرى ونجوع مصر، من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومختلف عناصر البنية التحتية.
وكشف عن استصلاح ما يزيد على 2.5 مليون فدان، في إطار التوسع الزراعي ودعم الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي الآن لا يتمثل فقط في إنشاء المشروعات، وإنما في كيفية إدارة هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية منها.
وتساءل منصور: "كيف يُعقل أن تصل تكلفة إنشاء مبنى خدمي، مثل مركز الأسرة بقرية سنباط – مركز زفتى، إلى أكثر من 100 مليون جنيه، ثم يتم تأجيره بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف جنيه؟ فمن المسئول عن وضع آلية استغلال هذه الأصول؟ ومن يراجع العائد الاقتصادي منها؟".
وتابع: "لابد من وضع منظومة إدارية تمنع إهدار قيمة هذه الاستثمارات".
واقترح نقيب الفلاحين بزفتى، طرح بعض المنشآت الصحية بنظام قانوني واضح أمام شركات متخصصة في المجال الطبي، بحيث تتولى تجهيزها بالأجهزة الطبية وتوفير الأطباء والخدمات اللازمة، مقابل حق التشغيل وفق ضوابط تضمن حقوق الدولة.
وأكد أن هذه الطريقة يمكن من خلالها أن يتحول المبنى من أصل جامد يستهلك أموال الدولة إلى أصل منتج يحقق عائدًا ويوفر خدمة صحية للمواطن بسعر أقل من تكلفة الكشف في القطاع الخاص.
وقال إنه يجب أن تكون هناك متابعة دورية من اللجان المختصة بمجلس المدينة، مع رفع تقارير واضحة إلى المحافظ، ومنها إلى الجهات المركزية المختصة؛ لضمان أن كل جنيه تم إنفاقه على مشروع عام يتحول إلى قيمة حقيقية تعود بالنفع على الدولة والمواطن.
وأشار إلى أن الإنجاز الحقيقي لا يكتمل ببناء المشروع، وإنما بحسن تشغيله واستدامته وتحقيق أقصى استفادة منه.