قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر تشهد ندرة سواء في المورد المائي أو مورد الأرض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن تكلفة صيانة واستصلاح قطعة أرض جديدة يكلف الدولة مبالغ باهظة، إذ تصل تكلفة استصلاح الفدان الواحد أكثر من 200 ألف جنيه، إلى جانب إنشاء شبكة طرق وتوفير مورد مائي وإنشاء محطات لمعالجة المياه.
وأوضح أنّ الدولة حريصة على المحافظة على حقوق الأجيال المقبلة لتجد الغذاء متوفرًا أمامها، ويتحقق الأمن الغذائي لها.
وأشار القرش، إلى أنّ الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، وتعمل على التخطيط لحياة المواطنين لـ50 سنة مقبلة، مؤكّدًا أنّ هذا التحدي يفرض ضرورة العمل على مضاعفة الأرض وليس تقليلها.
وشدّد على ضرورة بذل جهود كبيرة من أجل زيادة المساحات المنزرعة، موضحًا أنّ كل تعدٍ على قطعة أرض يمثّل انتهاكًا في حق الأمن القومي المصري، وتعديًا على حقوق كل المواطنين باعتبار ذلك مؤثرًا على لقمة العيش لهم.