قالت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الإستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، إن المشاركة الإيجابية تُعد أداة من أدوات الحفاظ على الحقوق الدستورية وواجب وطني، والدفاع عن المستقبل والسعي نحو قيادة الطموحات ومحاولة تلبية الآمال والاحتياجات، من خلال استغلال فرص المشاركة الفعالة والإيجابية لضمان غد مشرق وعادل ومستدام.

وأوضحت نوار، في بيان لها اليوم، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات إنما تمثل التمسك بالبناء والنهضة والتنمية والسير في المسار الصحيح من خلال هذا الحق الدستوري والبحث عن الرقي واستمرار الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات ودرء المفاسد التي تتربص بالوطن.

وأضافت أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية في عهد الرئيس السيسي في ظل ظروف دولية وإقليمية غاية في الصعوبة تجعلنا ندعمه بقوة في الانتخابات الرئاسية لاستكمالها، بجانب تحقق إنجازات ومشروعات قومية والتي هدفت الى تحقيق نقلة نوعية وحضارية لمصر وبناء الجمهورية الجديدة، وأيضا مشروعات الطرق والكباري والتي ربطت بين أنحاء الجمهورية والربط بين مختلف المحافظات، فضلا عن العديد من المشروعات التى هدفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، وزيادة الرقعة الزراعية فى مصر.

وتابعت: "تحققت إنجازات أيضا خاصة بأعمال التطوير والتوسعة والتحسين لخدمات الموانئ المصرية، بالإضافة الى إقامة وانشاء موانئ جديدة، وما تحقق من إنجاز قناة السويس الجديدة، ومشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فدائما مصر هي قلب العالم لما تمتلكه من موقع جغرافي وكل أعمال التطوير التى تمت لقناة السويس وللموانئ المصرية إنما هي استغلالا لموقع مصر وتأكيدا على دور مصر في المساهمة في حركة التجارة العالمية".

وطالبت نوار، المصريين بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية لاستكمال الإنجازات التي بدأها والمشروعات القومية التي قدمت الخدمة للجميع، والمبادرات الوطنية التي ساهمت في العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين مثل "حياة كريمة "و"تكافل وكرامة "، وتطوير 358 منطقة غير آمنة بتكلفة 8 مليارات جنيه من عام 2014 ـ 2022.

وأضافت أن الدولة تمكنت من تطوير 97% من المناطق القابلة للتطوير، وإزالة 90% من المناطق غير القابلة للتطوير، فضلًا عن تنفيذ 1.2 مليون وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط، والإنشاء لعدد 24 مدينة جديدة. وما شهده صعيد مصر من الاهتمام غير المسبوق من حيث تنمية وتطوير قرى ونجوع محافظات الصعيد، وإقامة المشروعات التي تمثل نقلة نوعية في خطط تنمية الوجه القبلي بشكل عام في مختلف القطاعات وخصوصا التنموية والخدمية.

واستكملت: "تم إقامة 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي عدد وحدات صناعية يبلغ 5046 وحدة، وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، العديد من الإجراءات التحفيزية للنهوض بالصناعة المصرية والتى منها الرخصة الذهبية ومبادرة أبدأ لتشجيع الصناعة".

ولفتت إلى أن ما تحقق في سيناء من مشروعات تنموية كبرى بلغت 610 مليارات جنيه، حيث شملت تلك المشروعات، إقامة مشروعات مياة الشرب النظيفة والصرف الصحي وإقامة المجمعات البدوية لأهالي سيناء والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن إقامة المستشفيات الجديدة ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية القائمة بسيناء، فضلا عن إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والأنفاق لربط سيناء بمحافظات مصر.