قالت رئيس إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ناهد يوسف، إن منظومة المخلفات في مصر تحتاج إلى تدخل العديد من الجهات لمساعدة الوزارة في القضاء على القمامة والمخلفات الصلبة، فضلًا عن زيادة الوعي ونشره بين كافة فئات المجتمع وخاصة الطلاب سواء في المدارس أو الجامعات.
وأضافت يوسف، في تصريحات لـ« الشروق»، أن نسبة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية لا تتخطى الـ 15%، ونحتاج إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه سنويًا للقضاء عليها بكافة المحافظات، وأن القانون الجديد يفرض 30 جنيه شهريًا على المواطنين للتخلص من مشكلة القمامة.
وأوضحت أن تحصيل هذه الرسوم سيختلف من مكان إلى آخر حسب الفئة الاجتماعية لكل طبقة، فالمناطق العشوائية ستختلف عن الأحياء الراقية الأخرى في القاهرة والجيزة في نظام الدفع.
وأشارت إلى أن هناك وعي كبير من قبل الفلاحين خلال العام الحالي في ظاهرة حرق قش الأرز، حيث أصبح سلعة الآن ويباع الطن بـ 50 جنيه، وباقي قش الأزر يستخدم كعلف للحيوانات بدلًا من العلف الذي ارتفع سعرها خلال الفترة الماضية، موضحة أن القمامة ليست كنزًا كما يعتقد الكثيرين ولكن تجار القمامة يستفيدون من 12% فقط عند إعادة تدويرها.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات برئاسة وزيرة البيئة وبعضوية عدد من ممثلي الجهات والوزرات المعنية «الدفاع ،الداخلية ،التنمية المحلية،الإنتاج الحربى، الصحة، الزراعة ، الصناعة، والاسكان» أوصى خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، بضرورة رسم خريطة للمخلفات الزراعية في مصر بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، حيث تبلغ المخلفات الزراعية ما يقرب من 38 مليون طن سنويا.