تقدمت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء باقتراح إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال طريقة التقييم بالنقاط في مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وطالبت سيلفيا نبيل بإضافة بعد التعديلات على 7 مواد من مشروع القانون هى المواد رقم "1، 6، 16، 17، 19، 35، 40".

وأوضحت نبيل أن الهدف من التعديلات هو إدخال فكرة تقييم الموظفين والمتعاقدين بنظام النقاط، إلى جانب تقييم عملية الطرح بالنقاط المقترح من الحكومة، لضمان الشفافية وتحسين جودة الأعمال، حيث أن هذا التقييم سيظهر من قام بعمله والمقصر من الموظفين، كما سيظهر مدى التزام المتعاقد ويعطيه إمكانية توضيح ما إذا كان التأخير من الموظفين، وهو ما سيمكن الدولة من محاسبة الاثنين.

وأضافت نبيل أن هذا الأمر سيلزم الموظفين بالالتزام بما يتم طرحة والتأكد من جاهزيتهم للالتزام والتنفيذ شأنهم شأن المقاول في هذا الأمر، كما سيتضمن التقييم بالنقاط للمتعاقد البنود التي نفذها بشكل جيد والبنود التي لم ينفذها بشكل جيد، وهو ما سيمكن الجهة الإدارية أو الدولة من معرفة مجال كفاءة كل متعاقد.

وأكدت أن نظام التقييم بالنقاط للمتعاقد والموظف يضمن عمل الاثنين لصالح الوطن والمواطنين، للمحافظة على سجلهم وتقييمهم بشكل مرتفع. وجاءت التعديلات في المواد الآتية:

المادة (1):

اقترحت سيلفيا أن تقسيم العطاءات يجب أن يتضمن شروطا لطرحها، وكيفية تقييمها للوصول لى أفضل سعر، وتوضح هذه الشروط باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

وفى نفس المادة أشارت إلى أن طريقة تقييم مقدمي العطاءات بالنقاط يجب أن تشمل تقييم تاريخهم، ومدى التزامهم بتنفيذ المشروعات فى مواعديها المحددة، وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط.

وبالنسبة لآلية تقييم الموظفين المشتركين في كل مراحل المناقصة والمزايدة بالنقاط، تتم من خلال عمل سجل لكل موظف يحتسب فيه نقاط تقييمه، والتى يتمثل أهمها في مدى مساعدته في تذليل العقبات للمتعاقد، ومدى دقة الاستلام وفقا للمواعيد، كما اقترحت إضافة حافظ إثابة إذا حفف مجموع نقاطه ما يزيد عن 90%، وأن يتم ذلك وفقا لضوابط توضح في اللائحة.

وفي المادة 6 طالبت بحذف جملة "على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة"، وإضافة "على أن يكون مجموعهم من نقاط تقييمهم يضمن الكفاءة المطلوبة لتنفيذ محل التعاقد".

وبالنسبة للمادة 16 طالبت باستبدال "وأسلوب تقييم العطاءات" بعبارة "طريقة احتساب النقاط الخاصة بنظم التقييم".

وفي المادة 17 "يجب أن تقل مدة سريان العطاءات والأفضل أن تقسم لحدود مختلفة لكل من التوريدات وأعمال المقاولات والخدمات الاستشارية كل في أقل الحدود الممكنة".

وحذف "على أنه في حالات الضرورة التي تحتمها طبيعة وظروف التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك"، لأنها تحتوي على عبارات مطاطية غير محكومة وتؤدي إلى ارتفاع أسعار محل الطرح.

يجب تعريف أسباب تعذر الموظف وتحديد "الوقت المناسب"، تحديد ماذا لو لم يقبل مقدمي العطاءات مد مدة السريان؟، وإضافة عبارة "عطاءاتهم إلى المدة اللازمة ويختصم ذلك من رصيد نقاط تقييمه هو وكل المتسببين في هذا التعذر".

وفي المادة 35 المتعلقة بطريقة التعامل في حال تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في الميعاد المحدد له، طالبت بمجموعة من التعديلات والضوابط والقواعد، التي تحسم المتسبب في التأخير، والمهلة الإضافية التي يمكن أن تمنح.

وفي المادة 40 سردت بعض التعديلات على آلية استلام الأعمال من خلال الجهات الإدراية، ومدة التسليم التي لا يجب أن تزيد عن 30 يوما.