اضطر مفوض الحكومة الألمانية لشئون شرق ألمانيا، كريستيان هيرته، للاستقالة من منصبه بإيعاز من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على خلفية تغريدته المثيرة للجدل، والتي تتعلق بفضيحة انتخاب رئيس حكومة ولاية تورينجن بدعم من أصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وذكر هيرته على حسابه على "تويتر" اليوم السبت، أن ميركل أخبرته أنه ليس بمقدوره بعد الآن أن يظل مفوضا لشؤون شرق ألمانيا، وأضاف: "تلبية لإيعازها، طلبت إعفائي من منصبي".

تجدر الإشارة إلى أن هيرته يشغل أيضا منصب وكيل وزارة الاقتصاد. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيحتفظ بهذا المنصب.

وكان هيرته، الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس الإقليمي للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينجن، هنأ رئيس حكومة الولاية الجديد المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، توماس كمريش، على انتخابه بدعم من أصوات "البديل الألماني".

وكتب هيرته لكمريش على "تويتر": "انتخابك كمرشح للوسط يُظهر مجددا أن (نواب) تورينجن أبطلوا انتخاب ائتلاف أحزاب اليسار والاشتراكي الديمقراطي والخضر. أتمنى لك النجاح في هذه المهمة الصعبة لمصلحة الولاية".

ولاتزال تغريدة هيرته على "تويتر" منذ نشرها يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم السبت. وفي المقابل، أزالت بعد ذلك وزيرة الدولة للشؤون الرقمية، دوريته بير، تغريدة التهنئة التي كتبتها لكمريش، معتبرة تلك التهنئة خطأ منها.

وكان الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينجن تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الحر، توماس كمريش، لتولي منصب رئيس حكومة الولاية خلال تصويت في البرلمان المحلي جرى أول أمس الأربعاء.

وأدانت ميركل وزعيمة حزبها المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب-كارنباور، خرق أعضاء الحزب في برلمان ولاية تورينجن محظور سياسي عبر تعاونهم مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخاب كمريش. وأعلنت كرامب-كارنباور أن هذا الدعم حدث بالمخالفة لتوصيات الحزب على المستوى الاتحادي.

وأثارت مفاجأة انتخاب كمريش، الذي تمكن حزبه بالكاد من دخول برلمان ولاية تورينجن عقب حصوله على 5% من أصوات الناخبين، نقاشا على مستوى ألمانيا حول كيفية تعامل الأحزاب الألمانية مع اليمين المتطرف.

وحدث التصويت المفاجئ بعدما رفض الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر دعم رئيس حكومة تورينجن المنتهية ولايته، بودو راميلوف، في مساعيه لتشكيل حكومة أقلية بقيادة حزب "اليسار"، وبدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وفشل هذا الائتلاف، الذي كان يحكم الولاية منذ عام 2014، في الحصول على الأغلبية بعدما مني الحزب الديمقراطي الاشتراكي بنتائج سيئة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي.