حددت محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة، جلسة 27 مايو المقبل، لنظر الاستئناف على حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
وأقام الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الخميس الماضي، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص "الأمور المستعجلة" نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.
وأوضح منير سليمان المتحدث باسم الاتحاد لـ"الشروق"، أن وزارة التضامن التفت على حكم محكمة القضاء الإداري وتوجهت لمحكمة غير مختصة وتقدمت بالاستشكال لكسب بعض الوقت، حتى لا يتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري على حد وصفه.
وأضاف أنه المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها قضت أن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة. متابعا: "ما قامت به وزارة التضامن غير قانوني".
ولفت إلى أنه سيتقدم باستشكال "عكسي" أمام محكمة القضاء الإداري للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر منها بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، في 30 مارس المنقضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.