- الحفاظ على كل قطرة مياه مسئولية وطنية تتطلب مشاركة جميع الأطراف
قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مصر لا يمكنها التنازل عن حقوقها المائية أو التفريط في أي جزء من حصتها.
وأكد موسى، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "القانون الدولي في عالم متغير"، نظمتها اليوم، الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن مصر تتمسك بحقوقها القانونية، وعدم التفريط في حصتها المائية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات داخلية لتحسين إدارة الموارد وترشيد استخدامها.
وشدد موسى على أن "قضية المياه لا تقتصر على الموارد القادمة من نهر النيل، أو المياه الجوفية، وإنما تشمل أيضًا كيفية إدارة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها، والاستعداد لأي تحديات مائية"
وأردف أن التعامل مع أزمة المياه يتطلب مسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، ولا ينبغي أن يقتصر على التحركات الرسمية، مؤكدا أهمية تطوير أساليب الري، وإعادة النظر في التركيب المحصولي، واختيار المحاصيل بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
ولفت موسى إلى ضرورة دراسة موارد مياه النيل ومنابعه، إلى جانب مراجعة أنماط الاستهلاك الزراعي ووسائل الري، والعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه، باعتبار ذلك مسئولية وطنية تتطلب مشاركة جميع الأطراف.