أكدت النائبة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع ملف «الدهابة» وتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب في جنوب مصر، تمثل تحركًا مهمًا لفرض النظام والقانون على أحد الملفات الاقتصادية المتشابكة، ووضع حد لحالة العشوائية التي طالت قطاع التعدين في المناطق النائية والحدودية.
وشددت الأتربي، في بيان لها اليوم، على أن تنظيم هذا النشاط لم يعد مجرد إجراء إداري، وإنما ضرورة اقتصادية وقومية لحماية ثروات مصر الطبيعية وضمان استغلالها بالشكل الأمثل.
وقالت إن تحرك الدولة لفتح هذا الملف والتعامل مع أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب يأتي بعد سنوات من غياب التنظيم والرقابة الكافية، الأمر الذي أتاح لبعض الأطراف التمدد والاستفادة من حالة العشوائية.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب فرض سيادة القانون، والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة أو محاولات للاستحواذ على الثروات التعدينية بعيدًا عن مؤسسات الدولة.
وأضافت أن ملف «الدهابة» لا يقتصر على مجموعة من العاملين في التنقيب عن الذهب، بل يرتبط بمنظومة اقتصادية متشابكة تضم أبعادًا اجتماعية وأمنية واستثمارية وتشريعية، وهو ما يستوجب التعامل معه من خلال رؤية متكاملة تكشف مختلف جوانبه وتفريعاته، وتحدد المسئوليات بوضوح، وتفصل بين العاملين الباحثين عن مصادر رزق وبين أي أطراف تستغل هذا النشاط لتحقيق مصالح غير مشروعة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إطار جهود الدولة لتنظيم هذا الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات تضمن إحكام الرقابة على عمليات التنقيب والاستخراج، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الذهب، بما يؤسس لمنظومة واضحة تحكم النشاط بمختلف مراحله، وصولًا إلى التداول والتصنيع.
وشددت الأتربي على أن تنظيم قطاع التعدين يجب ألا يتوقف عند تقنين أوضاع العاملين، بل ينبغي أن يمتد إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستهدف جذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، والتوسع في التصنيع المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل منظمة وآمنة لأبناء المناطق التي تزخر بهذه الموارد.