أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمرا بفتح المحفوظات الحكومية التاريخية أمام المواطنين، وسط انتقادات لسلوك فرنسا خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وأعلن قصر الإليزيه اليوم الأربعاء السماح بالاطلاع على الوثائق التى يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين عامي1990 و 1994 من أرشيف الرئيس الفرنسي آنذاك، فرانسوا ميتران.
كما يسمح بالوصول إلى وثائق رئيس الوزراء آنذاك إدوار بالادور، السياسي المحافظ الذي شغل المنصب من 1993 إلى 1995.
وخلصت لجنة من المؤرخين الشهر الماضي إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية أعمال الإبادة الجماعية في رواندا. وكان أحد الاستنتاجات أن باريس غضت الطرف عن الاستعدادات لهذه الأعمال.
ورغم ذلك، لم يجد المؤرخون دليلا على تواطؤ فرنسا في مقتل أكثر من 800 ألف شخص في رواندا. وقتل أفراد من أغلبية الهوتو عددا ضخما من أقلية التوتسي بطريقة ممنهجة على مدار عدة أشهر.