قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن "هناك اتفاق تعاون جديد قريبًا مع بنك التنمية الإفريقى، كما ستبدأ أيضًا جولة مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبى، للاتفاق على خطة التعاون للفترة بين 2017 إلى 2020.
وأضافت نصر، خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن "الحكومة تدرس بدائل التمويل، وصندوق النقد الدولى بديل من البدائل المطروحة للتعاون"، مشيرة إلى مشاورات الصندوق ضمن نطاق مهام محافظ البنك المركزى ووزير المالية.
وذكرت أن الوزارة تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أن البنك الدولي يلعب دورًا قويًا في مساندة مصر في الفترة الحالية.
وكانت مصر وقعت اتفاقًا مع البنك الدولي للحصول على قروض بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومة فى دعم محدودى الدخل وتحقيق التنمية، مشددة على أن الدولة لا يمكنها أن تحقق التنمية دون مشاركة جادة من القطاع الخاص.
وأضافت نصر، أن الحكومة حريصة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.