قال الإعلامي تامر أمين إن مقترح إنشاء نقابة لصانعي المحتوى "البلوجرز"، الذي تقدم به النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، قد يبدو صعب التطبيق، لكنه يظل فكرة مطروحة للنقاش ويمكن دراستها من خلال حوار مجتمعي للوصول إلى صيغة مناسبة.
وأوضح "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن صاحب المقترح يستند إلى فكرة أن كل عمل يجب أن يكون له جهة مرجعية تنظمه، وتضع المعايير والضوابط اللازمة، وتمنح التراخيص، وتتخذ الإجراءات اللازمة في حالات التجاوز، معتبرًا أن الحالة التي وصفها بالعشوائية حاليًا جعلت أي شخص يطلق على نفسه لقب “بلوجر” في مجالات متعددة مثل: الطعام والموضة والسيارات.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من "البلوجرز" باتوا يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل، سواء من منصات التواصل الاجتماعي أو من المعلنين، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات التنظيم والضرائب وحقوق الدولة، وهو ما دفع إلى طرح فكرة إنشاء كيان ينظم هذه الفئة.
ورأى أن تطبيق الفكرة يواجه تحديات عديدة، أبرزها صعوبة تحديد من ينال صفة “بلوجر” بشكل مهني، لافتًا إلى أن امتلاك صفحة على مواقع التواصل لا يعني بالضرورة ممارسة المهنة، كما أن عدد المتابعين أو نوع المحتوى لا يعدان معيارًا كافيًا للحكم على ذلك.
وأردف أن الهدف من طرح الفكرة ليس الهجوم على "البلوجرز"، وإنما مناقشة آليات تنظيم المجال، مشددًا على أنه يؤيد التنظيم في مختلف المجالات ويرفض الفوضى، وأن وجود نظام واضح لا ينبغي أن يثير غضب أي طرف، قائلاً: "النظام ميزعلش حد".
وتقدم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والثقافة، بشأن إنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي، بهدف وضع مظلة قانونية ومهنية تنظم عملهم، وتحدد ضوابط ومعايير ممارسة المهنة، بما يضمن الالتزام بالأخلاقيات المهنية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ونشر الوعي والثقافة، والحفاظ على الهوية والقيم المجتمعية.