وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على القواعد المشددة للرسوم المفروضة على واردات الاتحاد من الصلب.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة حماية صناعة الصلب المحلية من فوائض الطاقة الإنتاجية العالمية والواردات الرخيصة وبخاصة من الصين والهند وتركيا. وستدخل القواعد الجديد حيز التطبيق أول يوليو المقبل.
وقال ميشيل داميانوس، وزير الصناعة القبرصي إنه "لا غنى عن الصلب للقاعدة الصناعية في أوروبا ولتحولها نحو الصناعة الخضراء ولأمنها".
ووفقا للقواعد الجديد،ة ستكون كمية الواردات المعفاة تماما من الرسوم الجمركية 3ر18 مليون طن سنويا، وهو ما يقل بنسبة 47% عن الكمية السابقة.
وستخضع الكميات التي تزيد عن هذه الكمية لرسوم عقابية تبلغ 50% وهو ما يعادل ضعف الرسوم القديمة.
ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يعتبر الاتحاد ثالث أكبر منتج للصلب في العالم. ويعمل حوالي 300 ألف عامل بشكل مباشر في صناعة الصلب بدول الاتحاد الأوروبي.
ونظرا لفرض دول أخرى قيودا على واردات الصلب ووجود طاقات إنتاجية زائدة عن الاحتياجات العالمية، أصبح سوق الاتحاد الأوروبي مقصدا رئيسيا لفوائض الصلب العالمية.
وادى هذا إلى انخفاض معدل استغلال الطاقات الإنتاجية لمصانع الصلب الأوروبية مع ارتفاع تكلفتها. ومن المتوقع وصول فائض الطاقات لإنتاجية في قطاع الصلب بالعالم إلى 721 مليون طن بحلول 2027، وهو ما يزيد عن 5 أمثال الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي.