وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذي يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمباديء الأخلاقية.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل مساء اليوم الأربعاء، أنه ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها؛ فإنه يعرض ذلك الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.