سمحت الحكومة الألمانية بتصدير مزيد من الأسلحة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين كانون الثاني/ يناير ونهاية حزيران/ يونيو 2015 أكثر مما تم تصديره في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، حسب ما ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية.
وحصلت المجلة على معلوماتها من إجابات وزارة الاقتصاد على أسئلة عضو كتلة اليسار في البرلمان الألماني يان فون أكن. وحسب هذه المعلومات، فإن إجمالي قيمة صادرات السلاح وفق العقود الفردية التي تمت الموافقة عليها قد بلغ 3.31 مليار يورو. وإذا أضيف إلى ذلك صادرات السلاح لدول حلف شمال الأطلسي، المعروفة بالعقود الجماعية، فإن مجموع واردات الأسلحة والمعدات الحربية المصدرة يصل إلى 6.35 مليار يورو.
وبذلك يكون الوزير زيغمار غابرييل، الذي تعهد عند استلام منصبه بتقليص صادرات السلاح عموماً، قد أصدر رخص تصدير السلاح الألماني خلال الأشهر الأولى من هذا العام بحجم ما تم تصديره في عموم عام 2014. ومن بين العقود التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد تجهيز الكويت بـ12 دبابة من طراز "فوكس"، إلى جانب تزويد بريطانيا بطائرات مزودة للوقود جواً وغواصة من نوع "دولفين" إلى إسرائيل.
وشهدت عملية تصدير السلاح إلى الدول العربية وشمال أفريقيا زيادة كبيرة ملفتة للنظر. وفي هذا السياق، تقول مجلة "شبيغل" إن إجمالي الزيادة في تصدير السلاح إلى العالم العربي وشمال أفريقيا بلغ 587 مليون يورو، بعد أن كانت في العام الماضي 219 مليون يورو، أي أن حجم صادرات الأسلحة للمنطقة العربية قد تضاعف في الأشهر الستة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح النائب عن حزب اليسار فون أكن أن هذه "أرقام كبيرة تشكل أمراً محرجاً بالنسبة للوزير غابرييل، الذي تعهد بتقليص حجم صادرات السلاح".