حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين، من تداعيات قرار الجيش الإسرائيلي، ملاحقة ست مؤسسات فلسطينية أهلية بعد تصنيفها "إرهابية" الشهر الماضي.
وحملت الوزارة، في بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات، أو العاملين فيها، "جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني".
وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، سرعة التحرك لإجبار إسرائيل بالتراجع عن قرارها "الإرهابي الذي يعتبر امتدادا للعدوان الشامل الذي تشنه تل أبيب ضد الفلسطينيين".
وأشارت الوزارة إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت أن تثبت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد اليوم في نيويورك، بندا صريحا وواضحا يتعلق بهذا القرار الإسرائيلي لوضع المجتمع الدولي في صورة وتفاصيل وأبعاد تداعياته وحماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.