• كالكاليست: الحكومة الإسرائيلية تعتبر التعويضات «بقشيش» يُمكن التنازل عنه مقابل تمرير مخطط الغاز
• المخطط يجلب للدولة العبرية 27 مليار دولار على أقل تقدير، بينما التعويض لايزال «على الشجرة»
وصفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية قرار رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، بتجميد جميع المفاوضات لاستيراد الغاز الإسرائيلى أو منح الموافقات الاستيرادية لشركات خاصة، بأنه «ضربة قوية لجهود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتمرير مخطط استخراج وبيع الغاز الإسرائيلى»، وأضافت الصحيفة أن تل أبيب قد تضطر إلى التنازل عن مبلغ التعويضات الذى أقرته غرفة التجارة الدولية لصالح شركة كهرباء إسرائيل من أجل تمرير مخطط الغاز.
وأوضح تقرير للصحيفة، أن مخطط الغاز الإسرائيلى يعتمد بشكل كبير على تصدير الغاز إلى مصر ومنها إلى أوروبا، وأن هذا المخطط سيقر باستخدام المادة 52 من قانون مكافحة الاحتكار، الأمر الذى يتيح لوزير الاقتصاد السماح بالاحتكار فى سوق الغاز لاعتبارات سياسية وأمنية، وهو السبب الذى دفع بحكومة نتنياهو للتأكيد على أهمية المخطط.
وأضاف التقرير الذى أعده دورون بيسقاف الخبير فى اقتصاد الشرق الأوسط، أنه فى حال أوقفت مصر استيراد الغاز، فإن ذلك سيضعف موقف الحكومة الإسرائيلية، وأضاف: «فى الواقع.. مصر تأخذ مخطط الغاز رهينة مقابل تنازل إسرائيل عن التعويضات، ولهذا فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر كيفية مواجهة هذا التهديد».
وتابع التقرير إن شركة كهرباء إسرائيل أعلنت أنها ستجرى مفاوضات مع الجانب المصرى، لكن الحكومة الإسرائيلية ترى أنه من الأفضل دفع ما وصفته بـ«البقشيش» لمصر والتنازل عن مبلغ التعويضات دون الدخول فى مفاوضات من أجل تمرير مخطط الغاز.
ولفتت الصحيفة فى هذا الصدد إلى الخسائر التى ستتعرض لها إسرائيل فى حال إلغاء مذكرات التفاهم التى وقعها الشركاء فى حقلى تامار ولوثيان مع مصر والتى تقدر بـ53 مليار دولار، «وحتى لو انخفض هذا المبلغ إلى النصف بسبب انخفاض أسعار الغاز، فستصل قيمة الصفقات إلى 27 مليار دولار، ستحصل الضرائب الإسرائيلية منها على مبلغ أكثر بكثير من قيمة التعويضات التى أقرها التحكيم الدولى أى أكثر من 1.76 مليار دولار».
واعتبرت الصحيفة أن أموال التعويضات التى ستدفعها مصر لا تزال «على الشجرة»، وأن أى خطة بشأنها تشبه رجلا اشترى ورقة ياناصيب وبدأ يخطط فيما سيفعله بالمال الذى سيربحه.
كانت إدارة شركة كهرباء إسرائيل قررت أمس الأحد، استثمار مبلغ التعويضات فى تطوير البنية التحتية للشركة، وذلك بعد أن قلصت الشركة حجم استثماراتها فى البنية التحتية خلال الأعوام الماضية.