بدأت البنوك نهاية الاسبوع الماضى فى حصر المصانع المتعثرة، وذلك تمهيدا لمخاطبتها للاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى نهاية الاسبوع الماضى لحل مشاكلهم.

وقامت الإدارات العليا للبنوك بمخاطبة إدارات القانونية والديون المتعثرة بسرعة حصر هذه الشركات التى يمكن الاستفادة من هذه المبادرة.

وأعلنت الادارات القانونية وإدارات التعثر بالبنوك حالة الطوارئ بعد اعلان البنك المركزى المبادرة الجديدة الخاصة بدعم الصناعة والمصانع المتعثرة.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، نهاية الاسبوع الماضى تفاصيل المبادرات الثلاث التى أطلقها بالتنسيق مع الحكومة، وتشمل دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، وإنقاذ المصانع المتعثرة، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة.

وقال عامر، إنه سيتم توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10%.

وأوضح أن 96 ألف منشأة صناعية ستتمتع بقروض طويلة أو متوسطة الأجل، حسب الحاجة، وفقا لهذه المبادرة، والأولوية ستكون للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.

وأشار إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى يبلغ 432 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه سبق وتم تقديم مبادرة من 4 سنوات بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 86 ألف مشروع صغير وكانت بسعر فائدة 5%.

وبيّن محافظ البنك المركزى أن المبادرة السابقة الخاصة بالمشروعات الصغيرة كانت تغطى الشركات ذات حجم المبيعات حتى 50 مليون جنيه، فيما تغطى المبادرة الجديدة الشركات ذات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه سنويا، أما الأكثر من مليار جنيه فلن يُطبق عليها أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرة.

وفى تفاصيل المبادرة الثانية الخاصة بالمصانع المتعثرة، كشف محافظ البنك المركزى عن أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 5184.

وقال إن البنك المركزى عكف على مراجعة جميع الملفات لهذه المصانع منذ 6 أشهر وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة وحجمها 31 مليار جنيه.

وأضاف أنه سيتم كذلك إزالة هذه الشركات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزى، لتتمكن من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفى فى حالة سدادها 50% من أصل الدين وعليه سيتم التحرك وإلغاء جميع القضايا بينها وبين البنوك.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن إجمالى حجم أصل الدين لهذه المصانع المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.

وأكد طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن مبادرة البنك المركزى لمساندة اصحاب المصانع لابد أن يتم دراسة كل حالة متعثرة على حدة والوقوف على أسباب التعثر ومدى استحقاقها للاستفادة من مبادرة البنك المركزى المطروحة.

واكد أن مبادرة تمويل القطاع الصناعى جاءت فى توقيت مناسب يسعى فيه القطاع الصناعى لاستعادة توازنه، وتوسيع حجم أعماله، وأن التركيز على الصناعات التصديرية، والتى توفر منتجات محلية بديلًا للمستوردة، يضمن استدامة استقرار الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، ويذلل المشكلات الهيكلية فى ميزان المدفوعات عبر زيادة الاعتماد على التصدير.

أوضح أن نطاق الشركات المشمولة فى المبادرة والتى تصل مبيعاتها لمليار جنيه، توسع نطاق المنشأة المستهدفة ويعزز فاعلية المبادرة.

وأشار إلى 3 عوامل رئيسية لضمان تجاح مبادرة البنك المركزى لمساندة المصانع هى: دراسة الميزانيات وأهمية النشاط الصناعى، وآلية التطبيق.

وأضاف: «يجب دراسة ميزانيات الشركات والمصانع المتقدمة للاستفادة من مبادرة المركزى كل على حدة والنظر فى أهمية النشاط التى تقوم به الشركة ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى آلية التطبيق التى يجب أن تتسم بالشفافية والعدالة بين الشركات المتقدمة».

وأكد أن تلك الخطوة مهمة جدا، خصوصا أنها تعد فرصة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة جراء تشغيل المصانع المعطلة وهو ما يعزز قوى الإنتاج ويدعم الناتج المحلى الإجمالى ويشجع حركة الصادرات المصرية، مثمنة دور البنك المركزى فى تقديم تلك المبادرات لتحريك المياه الراكدة فى الاقتصاد القومى.

وأكد أن إطلاق البنك المركزى مثل تلك المبادرة يعكس اهتمام الجهاز المصرفى بتدعيم وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتشغيل قوى الإنتاج المعطلة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستحد من التعثر وهو يؤدى لتلاشى البطالة.

وأضاف أن الفترات اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير تسببت فى تعطل المئات من المصانع والشركات وتشريد العمالة، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على إنقاذ الموقف وتعويم الشركات والعملاء الجادين.

وأكد أن البنوك تعمل على تنفيذ تعليمات البنك المركزى فيما يتعلق «بتعويم العملاء المتعثرين»، مؤكدا أن البنوك تقوم بتمويل العملاء الجادين وممن لديهم توجهات حقيقية على العمل والإنتاج.

وقال أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان بأحد البنوك إن دعم المصانع المتعثرة وإسقاط الفوائد عليهم يعنى دراسة البنوك للوضع المالى للشركة أو المصنع وموقف السيولة والقروض التى حصلت عليها تلك المؤسسة واسقاط الفوائد عليها لاستعادة دورة الإنتاج مرة أخرى.

واكد أنها إحدى الخطوات المهمة للتدخل لإعادة جدولة المديونيات على المصنع أو الشركة.

وأضاف أن هناك معايير أخرى يتم التطرق لها من بينها اختيار موقف القروض سواء كانت قصيرة أو متوسطة الأجل وفوائدها، بالإضافة إلى آليات الإدارة حتى يتسنى للبنوك التدخل وإسقاط الفوائد.

وأوضح أن تلك المبادرة تخاطب اصحاب المصانع الجادين ممن تعثروا لظروف خارجة عن إرادتهم بسبب الظروف الاقتصادية أو متغيرات السوق، مؤكدا أن المعايير الخاصة بأقساط الفوائد تتوقف على سابقة أعمال العميل «صاحب المؤسسة» وتقديم الدراسات الكافية بخصوص عمليات التمويل.

وأضاف أن طلب البنك المركزى بتفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة ستسهم فى نمو النشاط الاقتصادى ودفع المصانع المتعثرة للوقوف على قدميها مرة أخرى، موضحا أن «على الشركات المتعثرة أن تتقدم بخطة جادة إلى البنك الذى تتعامل معه للاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى».

وأوضح أن المبادرة سوف تشجع البنوك على فتح ملفات أوراق متعثرة قديمة منذ ثورة يناير.

وأكد أن القطاع المصرفى سعى خلال الأعوام الماضية للتخلص من ملف التعثر بشكل عام وفى القطاع الصناعى على وجه الخصوص، لذا أطلق القطاع مؤخرا مبادرة لتحفيز الشركات والعملاء المتعثرين على توفيق أوضاعهم مع البنوك وإتاحة الفرصة مرة أخرى لاستعادة قدرتها على ضخ تدفقات نقدية من أنشطتها الاستثمارية.