قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى وآخرين في قضية أرض الحزام الأخضر، بالتصالح.
وكان الوزير الأسبق ورجل الأعمال و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يواجهون اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، وبموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.