وافقت وزارة المالية على ضمانة سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حسب تصريحات مصادر مصرفية لــ«مال واعمال ــ الشروق».
أضافت أن الهيئة تعتزم إعادة مخاطبة البنوك لتقديم عروض لإدارة الطرح لاختيار الأنسب من حيث العمولات، ومن المقرر أن تتم عملية الطرح عبر إصدارين بواقع 5 مليارات جنيه.
وتلقت المجتمعات العمرانية فى وقت سابق عروضا من عدة بنوك لإدارة عملية طرح سندات التوريق، وهى مصر وثروة كابيتال، وتحالف الأهلى المصرى والعربى الافريقى والتجارى الدولى وهيرميس.
ويتولى عملية الطرح شركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية،، لتوريق محفظة عقود الأراضى التى أبرمتها الهيئة مع الشركات والأفراد، وذلك بغرض توفير السيولة اللازمة التى تحتاجها الهيئة لتمويل مشروعات البنية التحتية، التى تتولى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع أبرزها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، العاصمة الإدارية.
كان مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرا على اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك بضمانة من وزارة المالية، حيث تلقت الهيئة عرضا تمويليا من بنوك الأهلى المصرى والاسكان والتعمير وبنك مصر لترتيب القرض المقرر أن يكون على شريحتين بواقع 10 مليارات جنيه.
وتبلغ استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات المرافق للعام المالى الحالى نحو 27 مليار جنيه، لترفيق 25 ألف فدان بمختلف المدن الجديدة.
وتستحوذ مدينة العلمين الجديدة على نحو 4 مليارات جنيه من إجمالى استثمارات الهيئة لمشروعات المرافق للعام الحالى، حسب تصريحات مصادر بالوزارة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وتتراوح مساحات الأراضى الجارى ترفيقها ضمن مشروعات موازنة 2018 ــ 2019، بواقع 1000 فدان إلى 10 آلاف فدان لأراضى المطور الصناعى، و5 أفدنة إلى 200 فدان للنشاط العمرانى المتكامل، ومن 300 متر إلى 1300 متر للأراضى المخصصة للأفراد.
وتتضمن مشروعات المرافق الجارى تنفيذها، مشروعات البنية التحتية للمناطق والتوسعات العمرانية الجديدة، بجانب محطات المياه والصرف والطرق وخطوط النقل وغيرها من المرافق فى المدن القائمة والجديدة.