برايم: التضخم يواصل مساره الهبوطي بسبب «كورونا»

بعد تراجع معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر مارس الماضي إلى 4.6% مقابل 13.8% في نفس الشهر من عام 2019 بسبب تراجع أسعار الطعام والمشروبات، توقع بنك الاستثمار «فاروس»، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 14 مايو المقبل.
وكان التضخم السنوي سجل 4.9% فى فبراير الماضي.

وكان المركزي خفض معدلات الفائدة 4 مرات عام 2019 بنسبة 4.5%، علاوة على 3% في العام الجاري؛ حيث وصل سعر الفائدة الآن إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وأشارت بيانات أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إلى زيادة معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.6% عن شهر فبراير السابق له، بسبب ارتفاع أسعار الفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.

قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، إن معدل التضخم السنوي جاء أقل بكثير من مستهدفات البنك المركزي التي تبلغ 9%.

وأضافت السويفي، إن التضخم الشهري جاء مرتفعا نتيجة لزيادة أسعار بعض السلع الأساسية كالأغذية والمشروبات خلال الشهر الماضي والمقبل، بسبب قيام بعض المواطنين بتخزين هذه السلع نتيجة من مخاوف أزمة كورونا.

بحسب بيانات الجهاز، فإن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضا على أساس سنوى بنسبة 3%، نتيجة لتراجع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 8.8% بسبـب انخفاض الأرز بنسبة 21.6%.

وتراجعت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 8.5% بسبـب انخفاض التوابل والبهارات بنسبة 13.6%، كما انخفضت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 7.5%.

وهبطت أسعار الخضراوات 11% بسبب انخفاض أسعار الطماطم 5.4% والبطاطس 49%، فيما زادت أسعار الفاكهة بنسبة 17% بسبب ارتفــاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 15.5%، والموز 28.2%.

وبحسب المركزى للإحصاء، صعدت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 5.2% بسبب ارتفــاع الزيوت صالحة للأكل 8.1%، والزبد والسمن البلدي 4%، كما ارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4% بسبب ارتفــاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة 1%، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 7.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 7.3%.

وكشفت البيانات عن تسجيل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا 4.3% بسبب ارتفــاع أسعـار مجمـوعة الاقمشة بنسبة 4.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 4.3%، والملابس الأخرى ومستلزماتها 4.6%، والاحذية 3.9% ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 9.3%.

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 6.6%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 2.5%، والرعاية الصحية 11.4%، والنقل والمواصلات 13.4%، وارتفعت أسعار قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 3.8%، والثقافة والترفيه 14.3%، والتعليم 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.9%، والسلع والخدمات المتنوعة 4.9%.

وعلى أساس شهري، أرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة 3.7%، واللحوم والدواجن 2.4%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.6%، ومجموعة الحبوب والخبز 0.5%، والدخان 5.4%، كما زادت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة 0.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 0.7%، بالرغـم من انخفاض أسعار الالبان والجبن والبيض 0.8%، والخضراوات 0.7%.

وشهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم وبعض السلع الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة وسط تداعيات فيروس كورونا وحظر التجوال مما دفع القوات المسلحة والحكومة للتدخل لتوفير المنتجات الأساسية، بأسعار أقل من السوق من خلال عربات في مختلف المدن والقرى للحد من ارتفاع الأسعار.

ومن جهتها، قالت منى بدير، محلل أول الاقتصاد الكلي بمجموعة برايم القابضة، إن الانخفاض فى معدل التضخم السنوى جاء «وفق توقعاتنا»، مشيرة إلى استمرار معدلات التضخم على أساس سنوي في حدود مستهدفات البنك المركزي، نتيجة لعدم وجود أي ضغوط تضخمية.

ويستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي 2020.

وأضافت بدير لـ«الشروق»، أن صدمة فيروس كورونا المستجد لها عوامل إيجابية، حيث أدت إلى استمرار التضخم في مساره الهبوطي بسبب تراجع الطلب، «قلة الطلب يؤدي إلى عدم حدوث أي زيادة بالأسعار».

فيما توقعت بدير ارتفاع التضخم الشهري خلال الفترة المقبلة في شهور معينة، لأسباب موسمية كشهر رمضان.

ووفقاً لبيانات الاحصاء، فإن معدل التضخم في الحضر ارتفع الشهرالماضي بنحو 0.6% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه ليبلغ 106.3 نقطة، وبلغ على أساس سنوي 5.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وفي الريف ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 0.6% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 105.4 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.1% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.