قال محمد معيط وزير المالية، إنه في إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: كما تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادی قوي وشامل يقوده القطاع الخاص، كما تستهدف موازنة العام المالی 2022-2023 ومخصصاتها، تحقيق استدامة الانضباط المالي.
وتابع: يحدث ذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كل القطاعات الاقتصادية، وتوفير كل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة، وكذلك للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الراهنة.
وأكمل: نعمل على الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول الماليـة للدولة، وكذلك التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وقال: نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف، موضحا أن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 قد أعد في وقت أصبح الاقتصاد المصري يواجه تحديات وضغوطات خارجية هائلة بسبب التداعيات السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد وللأزمة الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في وجود ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية؛ مما خلق ضغوطات على الاقتصاد المصري، وبالتالي استلزم ذلك علينا التعامل مع تلك التحديات شديدة الصعوبة بحرص وفعالية.
واستطرد: هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المتحققة التي تؤكد سلامة السياسات المالية المتبعة، وكذلك وجود قدر كبير من التعاون والتكاتف من الجميع سواء من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب المصرى.
وقال: تشير النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2021-2022 مقارنة بـ1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7% بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضا قدره 3.3% في العام السابق، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وتابع: تشير البيانات الاقتصادية المحدثة إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير "أكتوبر- ديسمبر" من عام 2021 عند 7.4% مقارنة بـ7.2% في ديسمبر 2020، "وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010-2011"، ومقارنة بمعدل بطالة قدره 13.3% في يونيو 2014.
واستطرد: تؤكد تلك النتائج أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهى في ديسمبر 2021، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة.
وزاد: تشير المؤشرات المالية الأولية للفترة (يوليو- مارس 2021-2022) إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية حيث بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة نحو 5.07% مقابل 5.13% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج المحلى خلال الفترة (يوليو- مارس 2015-2016).
وقال إن الموازنة حققت فائض أولي قبل سداد الفوائد خلال الفترة (يوليو- مارس 2021-2022) قدره 31 مليار جنيه "0.39% من الناتج المحلى"، وذلك مقابل فائض أولي قدره 25.3 مليار جنيه "0.37% من الناتج المحلى" خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه "1.3% من الناتج المحلى" في 2015-2016.