قرر البنك المركزي الماليزي اليوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها في مايو الماضي، متوخيا الحذر بشأن تخفيف السياسة النقدية في ظل الغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي.
وذكر البنك أنه قرر الإبقاء على فائدة ودائع الليلة الواحدة عند مستوى 3%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم.
وذكر البنك المركزي الماليزي في بيان أنه في ضوء سياسة الفائدة الحالية، فإن "موقف السياسة النقدية يظل تكيفيا وداعما للنمو الاقتصادي.. ستواصل لجنة السياسة النقدية (التابعة للبنك المركزي) تقييم التوازن بين المخاطر التي تهدد النمو المحلي ومعدل التضخم، للتأكد من بقاء موقف السياسة النقدية داعما للنمو المستدام مع استقرار الأسعار".
يأتي ذلك في حين يتعرض اقتصاد ماليزيا المعتمد على التصدير لتداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأبقى البنك المركزي على توقعات لنمو الاقتصاد الماليزي خلال العام الحالي بين 3ر4% و8ر4% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد مازال عرضة للمخاطر الناجمة عن استمرار حالة الغموض في الاقتصاد العالمي والأوضاع المحلية، مع اشتداد حدة التوترات التجارية واستمرار تراجع القطاعات المعتمدة على تصدير المواد الخام.
كان البنك الدولي قد خفض في الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الماليزي خلال العام الحالي من 7ر4% إلى 6ر4% من إجمالي الناتج المحلي.