• الدكتور حسام عبدالغفار: الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وتوفير لجنة طبية لتحديد العلاج الأنسب لكل حالة على حدة
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف القضاء نهائيا على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030، ولذلك تم إدراج سرطان عنق الرحم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تشمل أيضاً أورام الرئة والبروستاتا والقولون.
وأكد عبدالغفار، لـ"الشروق"، أن بروتوكول علاج سرطان عنق الرحم يعتمد بشكل رئيسي على المرحلة التي يكتشف فيها المرض، حيث يشمل العلاج الجراحي، أو الإشعاعي، أو الكيميائي، وذلك وفقا لتقييم الفريق الطبي المختص والحالة الصحية الشاملة لكل مريضة.
ولفت عبدالغفار الى أن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، التي انطلقت في يونيو 2023، قدمت خدماتها المجانية حتى الآن لأكثر من 19 مليونا و132 ألف مواطن ومواطنة ممن تجاوزوا سن 18 عاماً.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الهدف الاستراتيجي الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الانتشار الواسع في فحص المرضي هو الاكتشاف المبكر للمرض، وهو الأمر الذي نعتبره الركيزة الأساسية لرفع نسب الشفاء وضمان تقليل الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض بشكل جذري.
وأوضح عبدالغفار أن كافة الخدمات الطبية والفحوصات المقدمة من خلال هذه المبادرة الرئاسية متاحة حاليا للمواطنين المصريين فقط، مؤكدا على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، بالإضافة إلى دفتر البطاقة الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عند التوجه للمستشفيات والوحدات الصحية المعنية لتلقي الخدمة المطلوبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرحلة العلاجية للمواطن تبدأ بآلية رقمية بسيطة تبدأ بملء استبيان إلكتروني دقيق يحدد عوامل الخطورة والأعراض، لنتولى بعدها إحالة الحالات المشتبه بها إلى الفحوصات المتقدمة وبدء البروتوكول العلاجي بشكل فوري، داعيا كافة المواطنين للمبادرة بالتوجه لأقرب وحدة صحية أو زيارة صفحة المبادرات لإجراء الاستبيان المبدئي.
وتابع عبدالغفار أنه في حال سلبية النتيجة ننصح بالمتابعة الدورية، أما في الحالات الإيجابية، يتم توفير لجنة طبية متعددة التخصصات لاتخاذ الإجراء العلاجي الأنسب لكل حالة على حدة.
وأكد أنه تم اكتشاف عدد كبير من الحالات في مراحلها المبكرة، فضلاً عن تحويل عشرات الآلاف إلى عيادات الإقلاع عن التدخين لمتابعة حالاتهم المرضية.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للفحوصات في المستشفيات لضمان سهولة الخدمة ومنع التكدس، مع التأكيد على استقبال أصحاب الأعذار للتأخر خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام من الموعد، لضمان حصول الجميع على حقهم في الرعاية.