• المقترح الأولى يتضمن اقتصار المرحلة الأولى على الوحدات التجارية والإدارية

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» من مصدر مطلع عن وجود مشاورات بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل بشأن الإعداد لإطلاق البورصة العقارية.

وتعد البورصة العقارية بمثابة منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقارى، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، وجرى إطلاقها فى المملكة العربية السعودية أخيرا.

وبحسب المصدر الذى اشترط عدم ذكر اسمه فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل مع وزارة العدل بحث الإطار التشريعى للبورصة المزمع إطلاقها العام المقبل، وكذا بحث كيفية التواصل والتنسيق بين وحدات الشهر العقارى وبين السوق، منوها إلى أن تسجيل العقارات يعد العائق الحقيقى أمام إطلاق البورصة العقارية.

وذكر المصدر أنه جرى التوافق بشكل أولى على أن تقتصر المرحلة الأولى من البورصة العقارية حال إطلاقها على الوحدات التجارية والإدارية فقط، على أن تنضم الوحدات السكنية لاحقا لاسيما فى ظل صعوبة حصرها وتسجيلها بالشكل الأمثل فى فترة زمنية قصيرة، مفضلا عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الراهن؛ كون الأمر قيد النقاشات ولم يتم التوصل لرؤية نهائية حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أغسطس المنقضى على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وذلك لإعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى.

وينص مشروع القانون الذى ينتظر التصديق عليه على «أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الإطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة»، على أن يصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما ينص مشروع القانون على «أن يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومى الموحد، بما فى ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار، فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

ويسند مشروع القانون لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومى الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، ولا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص فى الأحوال المرخص بها بذلك.