أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النيابة تلقت عدة بلاغات تتضمن تربح جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، من إجراءات شراء ديون مصر، إبان فترة عمله بأحد البنوك الأجنبية في الخارج، خلال عام 1986، بمساعدة عدد من المسؤولين بالبنوك وقتئذ.
وقال المستشار السعيد: "إن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنتين لفحص القواعد محل البلاغات؛ حيث تتكون اللجنة الأولى من الخبراء المختصين بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، إضافة إلى البنك المركزي المصري، وذلك لبيان القواعد التي تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وعما إذا كان بها أو في تطبيقها أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام أو إهداره، وتحديد المسؤول عن ذلك، وبيان مدى اتصال جمال مبارك أو أي من أسرة الرئيس السابق أو أصهاره بتلك الوقائع أو الاستفادة منها من عدمه."
وأشار المستشار السعيد إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى من الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لفحص النتائج التي توصلت إليها اللجنة السابقة، لافتًا إلى أن التحقيق ما زال جاريًا في الواقعة، والتي لم تشمل سؤال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي؛ لأنه لم يكن يشغل ثمة وظيفة وقت ذاك لها صلة بالوقائع التي تضمنتها البلاغات موضوع التحقيقات.