شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بدفي 5 أحياء وهي "المنتزه أول وشرق ووسط والعجمي والعامرية أول"، وأسفرت عن التحفظ على 2416 حالة إشغال متنوعة، وإزالة 255 تندة صاج و44 حاجزًا مخالفًا، إلى جانب إزالة كشك و8 تعريشات وغلق منشأة تجارية مخالفة.
ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الميدانية لاستعادة الانضباط بالشوارع والميادين، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.
ففي حي وسط، استهدفت الحملات شوارع جواد حسني، وعبد الكريم الخطابي، ومحمود حسن فهمي، وشرم الشيخ، وممر فكاكيس، ونظمي بطرس، وأمين فكري، وأحمد إسماعيل، ومحيط سور النادي الأوليمبي، وأسفرت عن رفع والتحفظ على 494 حالة إشغال متنوعة، وإزالة 43 حالة إشغال هالك.
وفي حي العامرية أول، أسفرت الحملات عن إزالة 255 تندة صاج مخالفة، و35 حاجزًا حديديًا وحاجزين من المباني، والتحفظ على 47 حالة إشغال متنوعة و24 حالة هالك، فضلًا عن إزالة كشك بمنطقة الهويس، وشملت الأعمال مربع الورش والبردويل ومساكن الحرية والطريق الصحراوي قبلي وبحري.
وفي حي شرق، استهدفت الحملات شوارع رشاد شفيق وياسر بن عامر بالسيوف، وجميلة بوحريد، ومنطقة محطة السوق وشارعَي مصطفى كامل وحكيم بباكوس، وشارع النصر بجرين بلازا، ومساكن الضباط بمصطفى كامل، وجليم، وشارع قيس وعزبة سعد، وأسفرت عن ضبط 665 حالة إشغال طريق، والتحفظ على 330 حالة هالك، وضبط 4 تروسيكلات لفرز القمامة، وإزالة 7 تندات صاج مخالفة.
وفي حي المنتزه أول، استهدفت الحملة ميدان ومزلقان فيكتوريا وشارع ملك حفني قبلي وبحري، من فيكتوريا حتى شارع 45، وأسفرت عن التحفظ على 132 حالة إشغال متنوعة وهالك، وغلق وتشميع منشأة تجارية مخالفة بجوار مزلقان فيكتوريا، وإزالة 8 تعريشات تُستخدم مقرات للفريزة بشارع ملك حفني، فضلًا عن رفع المخلفات والحواجز الحديدية.
وفي حي العجمي، أسفرت الحملات عن التحفظ على 558 حالة إشغال وهالك بمناطق البيطاش، وطريق الإسكندرية مطروح، وشارع رضوان، والهانوفيل، وسوق الهانوفيل، وسوق الصابرين، وأبو يوسف، والكيلو 21، والروضة الخضراء.
وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الميدانية بجميع الأحياء، والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.