أطلق الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس، حملة عبر صفحته بموقع فيس بوك، لدعم مطلبه بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ببلوغ حجم الفساد بالدولة 600 مليار جنيه، وهو التقرير المعروف بـ«تقرير جنينة»، وجاءت حملة الحزب تحت عنوان «ادعمنا ضد الفساد»، بعد أن صوت غالبية أعضاء البرلمان لصالح تشكيلها، ورفض مقترح رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، بإرجاء تشكيلها.
وقال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للمصرى الديمقراطى، إن هيئة الحزب طلبت من رئيس مجلس النواب، نسخة من تقرير المستشار هشام جنينة، تمهيدا لمناقشته فى اللجنة المزمع تشكيلها، إلا أنها لم تتلق ردا.
وأوضح منصور، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحزب يسعى لتشكيل اللجنة الأسبوع المقبل لكشف حقيقة تقرير جنينة، وأن أغلبية أعضاء البرلمان يدعمون تشكيل اللجنة قبل الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية وانتخاب اللجان النوعية لمجلس النواب، متابعا: «النواب يريدون أن يعلموا ويعملوا فى آن واحد»، مشيرا إلى أن تحقيق الأعضاء حول التقرير سيتم فى سرية، لصدور قرار النائب العام بحظر النشر فى الملف.