قالت مصادر قضائية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، إن الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، والمطالبة بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، لازالت قيد دراسة من قبل الدائرة الأولى بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نافية بذلك ما تردد حول صدور تقرير بشأنها من الهيئة يوصي بإلغاء القرار حتى الآن.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الدعوى تم تداولها أمام الهيئة فعليا على مدار نحو ستة أشهر، حتى تم حجزها في شهر ديسمبر الماضي، لإيداع التقرير الخاص بالرأي القانوني فيها، وإلى الآن لم تصدر أية تقارير بشأنها، مرجحة في الوقت نفسه أن يتم إيداعه خلال أيام.
يشار إلى أن المحامي محمد عثمان، وكيل أبو تريكة في الدعوى، كان قد أكد في تصريحات صحفية أن هيئة المفوضين أودعت تقريراً في الدعوى أوصت فيه ببطلان قرار التحفظ على أموال لاعب الكرة الشهير، وتواصلت معه " الشروق" لاستيضاح حقيقة ما صرح به في ضوء ما توافر لها من معلومات، إلا أنه رفض التعليق على الأمر.
كان أبو تريكة قد أقام في مايو الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أمواله، مؤكدًا أن اللجنة استندت في قرارها إلى بعض تحريات الأمن الوطني، واصفا إياها بالأقوال المرسلة وأنه واقعيا بعيد كل البعد عما نسب إليه.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، في يوليو الماضي، إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأصدرت المحكمة خلال عامين عشرات الأحكام النهائية ببطلان القرارات الصادرة من اللجنة التابعة إداريًا لوزارة العدل، بالتحفظ على أموال العديد من الأفراد والشركات والجمعيات بزعم انتماء القائمين عليها لجماعة الإخوان، إلا أن وزارة العدل تغض الطرف عن تنفيذ تلك الأحكام، رغم أن المحكمة شددت خلالها على صدور تلك القرارات من لجنة غير مختصة، مؤكدة بطلان استنادها للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموال أعضائها.