يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المقررة الأربعاء من الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة العامة بالمجلس، عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، وفق جدول أعمال الجلسة.
ومن المقرر أن يأخذ البرلمان، في الجلسة نفسها، الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
كما يعقد المجلس جلسة الخميس المقبل، ويأتي على رأس جدول أعمالها "استمرار نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)".
كانت الأمانة العامة بالمجلس، قد أصدرت بيانًا رسميًا، عصر أمس (الأحد) أعلنت فيه قرار رئيس المجلس علي عبد العال بتقديم موعد جلسته التي كانت مقررة الأحد المقبل، ليصبح موعدها في العاشرة من صباح الأربعاء الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري.