أطلق نحو 1800 عامل بمجال الإذاعة والتلفزيون في جمهورية التشيك التماسا للتحذير من خطورة تدخل الدولة.
ويطالب العاملون، بالإبقاء على نظام رسوم رخصة البث الحالي.
وتستعد حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش اليمينية، تمويل شبكتي التلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية مباشرة من موازنة الدولة ابتداء من عام 2027.
ووفقا للالتماس، فإن نموذج التمويل الحالي يضمن استقلالية واستقرار الشبكات الاعلامية.
وقال الموقعون: "نريد الاستمرار في أن نكون مسؤولين أمام المواطنين وليس الساسة، سواء كانوا من الحكومة أو المعارضة".
وكان مدراء الشبكات العامة قد طالبوا سابقا الحكومة بإشراكهم في النقاش حول نموذج التمويل المستقبلي.
ويشار إلى أن رسوم الترخيص الشهري تبلغ حاليا ما يعادل 6.18 يورو (7.36 دولار) للتلفزيون و2.27 يورو للإذاعة.