بحثت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إمكانية إيجاد آلية عمل موحدة تدمج كافة جهود الجهات المعنية في بوتقة واحدة يقدم من خلالها الخدمات والمنتجات الاستثمارية للمصريين بالخارج، لتمثل منفذًا واحدا وشاملا لكافة الأمور المتعلقة باستثمار المصريين بالخارج في بلدهم، بهدف تيسير سبل التعامل بين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار والجهات المعنية بذلك.
وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة بحث دمج المصريين بالخارج في جهود الاستثمار والتنمية في الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من ممثلي البنوك المصرية ووزارتي التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي والبنوك الوطنية، إن الوزارة تعمل على طرح أفكار جاذبة للمصريين بالخارج في مجال الاستثمار، من بينها إمكانية إنشاء صندوق استثماري وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة.
وأكدت أن الهدف من تشكيل اللجنة، هو بحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم والخروج باقتراحات ونتائج تناسب احتياجات كافة شرائح المصريين بالخارج واختلاف الدول المقيمين بها، لافتة إلى أن المصري بالخارج أصبح لديه ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي، ما انعكس على تحويلاتهم النقدية خلال الفترات الماضية.
وأوضحت أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" المقبل، يعد فرصة ذهبية للالتقاء بأكثر من 30 مستثمرا وخبيرا مصريا بالخارج، يرغبون في معرفة ما تتيحه مصر في الوقت الحالي من تسهيلات للمستثمرين وخاصة المصريين منهم، ولذلك يمكننا عرض كافة الخرائط الاستثمارية لمصر بشكل تفصيلي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والجاذبة للمستثمرين في مختلف المحافظات.
وأضافت الوزيرة أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أي عقبة قد تواجههم في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة.