لليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اقتحام بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة، منذ عملية إطلاق أدت لمقتل 6 مستوطنين إسرائيليين.
وقالت مصادر محلية للأناضول، طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن الجيش الإسرائيلي يشن حملات دهم لمنازل، ويتعمد تحطيم محتوياتها، ويجري عمليات تحقيق مع فلسطينيين.
وأضافت أن قوات من الجيش اقتحمت بلدات بدو وقطنة والقبيبة، فرشقها شباب بالحجارة، في حين أطلقت القوات الرصاص الحي وقنابل صوتية وأخرى مسيلة للدموع، دون توافر معلومات عن ضحايا.
ويتزامن ذلك مع تشديد جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات التفتيش على الحاجز العسكري المؤدي لمنطقة شمال غرب القدس، والتدقيق في بطاقات المارين وتفتيش سياراتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وفقا للمصادر.
والاثنين، قتل 6 مستوطنين إسرائيليين وأصيب 30 آخرون، بعملية إطلاق نار على حافلات في مستوطنة راموت بالقدس في الضفة الغربية المحتلة.
وقال جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن منفذي الهجوم هما مثنى عمرو (20 عاما) من سكان بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومحمد طه (21 عاما) من سكان بلدة قطنه شمال غرب القدس.
تفجير منزل
وصباح الأربعاء، فجّر الجيش الإسرائيلي شقة سكنية لشقيقين فلسطينيين، سبق أن اعتقلتهما قواته العام الماضي، في قرية كفر عبوش جنوب طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر شقة عائلة المعتقلين عبد الله وعبد الرحمن ظافر خضر بشناق، بعد اقتحام قرية كفر عبوش، وحصار المنزل وإجبار سكانه على إخلائه.
وأضافت أنه زرع جنود متفجرات داخل الشقة المستهدفة، وهي في الطابق العلوي ضمن مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ومن ثم جرى تفجيرها.
وفي يونيو 2024، اعتقلت إسرائيل عبد الله (24 عاما) من منزله، فيما اعتقلت شقيقه عبد الرحمن (23 عاما) في سبتمبر من العام نفسه.
واتهمت الشقيقين بالمساعدة في تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مدينة قلقيلية (شمال)، العام الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.
والثلاثاء، فجرّ الجيش الإسرائيلي 3 منازل أخرى لمعتقلين وقتلى فلسطينيين، في مدينتي طوباس (شمال) والخليل (جنوب)؛ بدعوى مشاركة أصحابها بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
عدوان متصاعد
وحذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (حقوقي أهلي مقره رام الله)، الأربعاء، من خطورة "تصاعد العدوان الإسرائيلي في قرى شمال غرب القدس المحتلة".
ولفت المركز، في بيان، إلى أن هذا التصعيد يأتي في أعقاب "التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وأعلن فيها نيته فرض عقوبات مشددة على الفلسطينيين في هذه القرى وهدم منازل".
وأكد أن "تهديدات كاتس بهدم منازل في تلك المنطقة تعد خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كونها عقوبة جماعية محظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
كما أن "هدم المنازل على خلفية انتقامية أو كجزء من سياسة ردع جماعية يعدّ خرقا للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة"، وفقا للمركز.
وأعرب عن "خشيته من أن يتم هدم الكثير من المباني، التي هي في معظمها بيوت سكنية مأهولة، وترك ساكنيها في العراء".
ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تكثف من ارتكاب جرائم، تمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة، من بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.
وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و605 شهداء و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.