تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الرياض، أفاد بإعلان المملكة العربية السعودية التكفل بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة 5 سنوات.
وأضاف التقرير أن القرار يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادرتها.
وأوضح أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحمل المملكة المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات إلى تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.