هاجم حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، السبت، وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على خلفية انتقاد الأخير تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية ومهاجمته الرئيس محمود عباس، مؤكدًا أن التأجيل جاء نتيجة الجرائم والإجراءات الإسرائيلية.

وقال الشيخ، في تدوينة عبر منصة "إكس": "يطلّ علينا وزير خارجية الاحتلال (جدعون ساعر) بحرصه وخوفه على مستقبل الديمقراطية في فلسطين بعد تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية نتيجة جرائمه وإجراءاته وإرهابه وعنفه".

وأضاف: "برز الثعلب يومًا في ثياب الواعظين. إن لم تستحِ فقل ما شئت. المسؤول عن ذبح شعبنا يوميًا يطلّ علينا بلغة الواعظ. هزلت".

وكان ساعر قد نشر تدوينة عبر منصة "إكس"، اتهم فيها الرئيس الفلسطيني بـ"الفساد وخداع المجتمع الدولي".

وزعم ساعر أن "محاولة جرّ إسرائيل إلى هذا الأمر، مدعيًا (عباس) زورًا أن إسرائيل فرضت عقبات على عقد الانتخابات، هي كذبة سخيفة أخرى مصممة للتهرب من المسؤولية والمحاسبة"، وفق قوله.

والسبت، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه 11 سبتمبر 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلًا من الموعد السابق المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2026.

وفي 9 يوليو الماضي، أصدر عباس مرسومًا حدد بموجبه 28 نوفمبر موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وفي 26 سبتمبر الماضي، بدأت لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، وتلقت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات تسجيل 8 قوائم، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 13 أكتوبر الجاري، وفق الجدول المعلن سابقًا.

وكان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قد قال، خلال لقاء مع صحفيين في 2 أغسطس الماضي، إنه في حال تعذر إجراء الانتخابات "بسبب منع أو إعاقة إجرائها في قطاع غزة أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية، فإن الخطة البديلة تتمثل في تشكيل المجلس الوطني بالتوافق، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ويبلغ عدد الفلسطينيين المؤهلين للاقتراع نحو مليونين و970 ألفًا، بينهم مليون و590 ألفًا في الضفة الغربية، ومليون و240 ألفًا في قطاع غزة، ونحو 140 ألفًا من حملة الهوية المقدسية.

وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية المقاعد، قبل أن يندلع اقتتال داخلي بينها وبين حركة فتح عام 2007، انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة، فيما بقيت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية.

ومنذ عام 2007، تعطّل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارًا بحله عام 2018.