أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الأحد، رفضها أي حل أمني للتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لابد منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم وحضره رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حسبما أفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي الإخباري.

وأصدر المجتمعون بيانا أشاروا فيه إلى أن "الاحتجاج الشعبي الذي نهض به شبابُ العراق المتطلع لحياة حرة كريمة بإرادة وطنية سلمية تحترم السياقات القانونية والدستورية وتقدّر مصالح البلاد وتصونها هو احتجاج عظيم في مسار إعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها والارتقاء ببنائها بما يستحقه العراق".

وأكدوا الموقف الثابت بـ"الامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط"، مشيرين في هذا الصدد إلى "أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها".

ووفق البيان، "تناول الاجتماع باهتمام شديد حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة و خارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم".

وأكدت الأطراف المجتمعة أنه لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين، وسيحال للقضاء العادل والمنصف كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق العدالة الصارمة كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل أيّا كان خارج إطار القانون والسلطة القضائية. مرة أخرى تتأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما سيتحقق حتماً".

وشدد الاجتماع على ضرورة التقيد بالطبيعة السلمية الديمقراطية للتظاهرات وبما يحفظ الأمن العام والممتلكات ويمنع حرف مسار التظاهرات عن طبيعتها السلمية.

وأكد الاجتماع "احترام وتقديس التضحيات، للشهداء وللجرحى من أبطال التظاهرات السلمية ومن ميامين قواتنا الأمنية. دماؤهم التي سالت أضاءت الطريق وفتحت الأفق نحو المستقبل".

وجدد المجتمعون العهد على أن "لا قطرة دم طاهرة يمكن أن تذهب هدراً، وأن لا يتوقف عمل العدالة المخلص من أجل الوقوف على أي متورط بهذا الدم الطهور"، وقالوا: "هذه مسؤولية السلطات الحكومية والقانونية، مسؤوليتنا جميعاً، مجتمعاً وحاكمين، ألا تتوقف الجهود ولا تكلّ في القبض على القتلة والمتسببين بالقتل وسفك الدماء، مسؤوليتنا في تأمين حقوق عائلات الشهداء، وفي تأمين علاج الجرحى بأفضل القدرات المتاحة".