حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أي فرد أو جهة غير الهيئة والجهاز على كافة الأراضي المخصصة لإقامة مدينة «العلمين الجديدة»، والمحددة طبقًا للآتي: الحد البحري: الطريق الساحلي الدولي (الإسكندرية – مطروح) من العلامة (ك 106) وحتى (ك 119)، والحد القبلي: ترعة الحمام، والحد الشرقي: كردون مدينة العلمين الحالية، والحد الغربي: مدينة تل العيس وميناء الحمراء.
وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، أن "هذه الأراضي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة في جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015.
وشدد على أن هيئة المجتمعات هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالى فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف السباعي، أنه "حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".