قرار الإدراج الصادر في أبريل 2018 مازال سارياً.. والنقض سبق وألغت قرار الإدراج القديم الصادر في يناير 2017
أكدت مصادر قضائية وقانونية مطلعة عدم صدور أي قرار أو حكم جديد بشأن لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، والمدرج على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات بقرار من محكمة الجنايات، وذلك تعليقاً على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء من صدور حكم لصالحه.
وأضافت المصادر لـ"الشروق" أن أبوتريكة ينتظر تحديد جلسة من محكمة النقض، لنظر الطعن المقدم منه على قرار إدراجه الثاني على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، والذي نشرته الجريدة الرسمية في 30 إبريل 2018.
وفي 30 إبريل 2018 نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار ضم 1529 شخصا من بينهم عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
وفي 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في حكم نهائي وبات بإلغاء قرار سابق صدر في 12 يناير 2017، بإدارج أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين.
لكن هذا الحكم -كما سبق الإشارة- سبقه قرار جديد بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين في قضية جديدة، ومازالت آثار القرار سارية عليهم، وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.