أمين لجنة الشئون الدينية فى البرلمان يرفض المقترح ويدعو لتطوير المناهج
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، لـ«الشروق» إنه يعتزم تعديل قانون رقم 103 لسنة 61 لتنظيم الأزهر بشكل عام، وذلك بما يسمح بفصل كليات العلوم العلمية عن جامعة الأزهر، وأن تنضم فى تبعيتها للمجلس الأعلى للجامعات بما يسمح بدراسة جميع الطلاب بها دون تمييز دينى.
ويشمل القانون الهيئات الآتية: المجلس الأعلى للأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية، جامعة الأزهر، المعاهد الأزهرية، على أن يلتزم الأزهر بدوره طبقا للمادة «7» من الدستور، بحسب أبوحامد.
وتنص المادة 7 بالدستور: الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وأوضح أن التعديل لن يتطرق للكليات الدينية المتخصصة وتظل كما هى تحت مظلة الأزهر، مثل كلية «أصول الدين» وغيرها، مشيرا إلى أن يتم بناء على المقترح المزمع تقديمه أن تقل الجرعات الدينية المكثفة بكليات العلوم الدنيوية.
وأرجع مقترحه أنه استكمالا لنداءات المثقفين منذ عقود لتطوير الأزهر، مشيرا إلى أن التجربة العملية أثبتت أن هذه الكليات لم تحقق خدمة للعلوم لغياب التركيز فى المواد العلمية أسوة بالكليات المدنية.
من جانبه، قال عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لـ«الشروق» تعقيبا على حديث حامد بقوله: «هذه وجهة نظره هو»، إلا أنه أبدى اختلافه معه قائلا: «أنا أرى أن الإبقاء على قانون الأزهر كما هو عليه مع تحديث المناهج الدراسية بما يتواءم مع متطلبات العصر، والهدف الأساسى للمناهج هو المواكبة».