• حي السلام أول: البدرومات والمخازن يتم إخلائها.. ولن يتم تقنينها كونها مخصصة كجراج لإيواء السيارات
• خبير: وزارة التنمية المحلية لن تسمح بقبول التصالح على تحويل الوحدات من سكنية إلى تجارية بالمنطقة
تشن محافظة القاهرة، ممثلة في حي السلام أول، حملات مستمرة لإخلاء المخازن غير المرخصة من بضاعة الأقمشة، كونها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب، نتيجة الانتشار المفاجئ لتجارة بيع الأقمشة أسفل العقارات السكنية، مستغلين البدرومات والجراجات والوحدات السكنية، تجاريًا، في مخالفة واضحة للقانون.
جاء ذلك بعد أن شكا عدد من سكان المنطقة للمسئولين، من تحول وضعهم المعيشي لحالة مزعجة تؤرق حياتهم، على حد تعبيرهم.
قال محمد عبدالهادي، القائم بأعمال رئيس حي السلام أول، إن الأجهزة المعنية التابعة للحي مستمرة في شن حملات بالتنسيق مع قوات الشرطة؛ لإخلاء المخازن والبدرومات والوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى معارض من البضاعة الممثلة في أتواب للأقمشة.
وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن البدرومات والمخازن لن يتم تقنينها كونها مخصصة كجراج لإيواء السيارات فقط لسكان المنطقة حتى لا يتم تحويلها إلى معارض تجارية، موضحًا أن المحال المرخصة في الدور الأول بالعقارات السكنية في المنطقة لا يتم إخلائها.
وقال خبير الإدارة المحلية، الدكتور رشدي عبدالظاهر، إن تحويل الشقق السكنية إلى تجارية لن تسمح وزارة التنمية المحلية بقبول التصالح عليه ضمن قانون التصالح على مخالفات البناء، كون تقسيم عمر بن الخطاب منطقة سكنية، موضحًا أن التجار استغلوا القانون الجديد وحولوا الشقق من سكنية إلى تجارية أملا في قبول التصالح عليها.
وأضاف عبدالظاهر، لـ"الشروق"، أنه على الحكومة نقل تجارة الأقمشة من المنطقة إلى أخرى قريبة مجاورة، وإنشاء محال تجارية للتجار بها، على سبيل المثال، يوجد قطعة أرض فضاء مجاورة لمنطقة الجراج بمنطقة النزهة، ومن خلال تلك المحال تقوم المحافظة بتحصيل رسوم حق انتفاع من أصحاب المحال.
وقال محمد البغدادي، صاحب معرض لبيع الأقمشة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب، إن الأجهزة المعنية بحي السلام أول تغلق المعرض كونه غير مقنن، موضحًا أنه "مصدر رزقنا الوحيد، ويعمل به أكثر من عامل، وكل عامل لديه أسرة ينفق عليها".
وطالب البغدادي، في حديثه لـ"الشروق"، محافظ القاهرة، بـ"التدخل لتقنين أوضاعنا، والحصول على رخصة لمزاولة نشاط بيع الأقمشة بالمنطقة بشكل مشروع، مقابل دفع قيم مالية تحددها المحافظة للتقنين، علاوة على دفع الرسوم الضريبية والتجارية، حتى لا نتكبد خسائر باهظة، ونلجأ لسياسة تسريح العمالة".
وقال عمر أحمد، صاحب معرض بالمنطقة، سوري الجنسية، إن "المنطقة لا يتم فيها تصنيع الأقمشة، بل نجلبها من مصانع العاشر من رمضان ومدينة بدر، سواء كانت محلية أو مستوردة، لنعرضها في معارضنا بتلك المنطقة، ثم يأتي التجار من مختلف المحافظات لشرائها حتى يقوموا بتصنيعها إلى ملابس جاهزة متنوعة".
وأضاف أحمد، لـ"الشروق"، أن لديه رخصة تجارية للمعرض من المحليات، فضلًا على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للاستثمار، لذا لم يتعرض معرضه لأي إغلاق من قبل الأجهزة المعنية.
ويرى أن أزمة الزحام بالمنطقة، التي أدت إلى شكاوى عدد من قاطنيها للجهات المسئولة، ليست ناتجة كليًا من تجارة الأقمشة، بل سكان المنطقة يستغلوا الشوارع في ركن سياراتهم الخاصة على جانبي الشارع، حتى تحولت الشوارع إلى جراج مفتوح، وتسببت في إعاقة حركة المارة وسيارت نقل البضاعة من المعارض.
واقترح على الحكومة، إنشاء جراج خاص بالسكان في منطقة قربية؛ حتى يركنوا سيارتهم به، حتى يساعد في حدوث سيولة بالشوارع، وعدم إعاقة حركة المارة.
وقال علي شكري، من سكان منطقة تقسيم عمر بن الخطاب، إن المنطقة بدأ يحاصرها الخطر وعدم استقرار الوضع المعيشي، وذلك بسبب وجود مخازن أسفل كل عقار تحتوي على "أتواب" من الأقمشة، لافتًا إلى أنه من الممكن تعرض تلك الأقمشة لماس كهربائي، الذي سينتج عنه حريق سيمتد للعقار بأكمله، علاوة على أنها تحتوي على مواد شديدة الاشتعال وفايبر وماكينات ليزر تخرج انبعاثات حرارية من الممكن أن تتسبب في حدوث حرائق تكبد الدولة خسائر بالملايين.
وأضاف شكري، لـ"الشروق"، أن عربات الإسعاف لا تستطيع الدخول إلى شوارع المنطقة، نتيجة تحميل البضاعة بسيارات نقل من المعارض من وقت لآخر، علاوة على أن تلك المعارض ينتج عنها مخلفات، وبالتالي تحولت المنطقة من سكنية إلى تجارية.
وتابع: "أن أسعار الشقق في المنطقة تخطت المليون جنيه، نتيجة تحويلها من سكنية إلى تجارية، وبات التجار يتربحون من تجارتهم على حساب أهالي المنطقة، فضلًا عن تعرض ربات المنازل والسيدات للتحرش اللفظي من العاملين والشباب المنتشر في الشوارع".
وقال صابر علي، يقطن بالمنطقة، إنه على الحكومة نقلهم وتجميعهم في سوق خاص بهم بعيدًا عن المنطقة السكنية، ومن خلال هذا السوق تستطيع المحافظة تحصيل حقوقها من الضرائب والتأمينات والتراخيص، مضيفًا: "إذا استمرت تجارة الأقمشة بالمنطقة، فيجب أن يشرف الأمن الصناعي على تلك المعارض كونها تعتبر مصدرًا للوقود القابل للاشتعال في أي وقت".
وأضاف صابر، لـ"الشروق"، أنه يقطن بالمنطقة منذ 7 سنوات، وهي منطقة مصنفة راقية ومسجلة بالمحافظة ولها خرائط تقسيم وتخطيط، وكل عقارتها سكنية ليس لها أي تراخيص تجارية، متابعًا أنه بعد مرور 4 سنوات من سكنه بها، وجد انتشارا كبيرا لتجارة الأقمشة والقائمين عليها من جنسيات مصرية وسورية وسودانية، حيث لجأ التجار لشراء الوحدات السكنية من أصحاب العقارات وقاموا بتكسيرها وتحويلها إلى محال تجارية.
وقال محمد وجدي، يقطن بالمنطقة، إن الهجمة الشرسة للمحال بدأت منذ عامين، والتي أدت إلى إلغاء الحياة الآدمية للأهالي، نتيجة التوسعات الرهيبة للتجار، منوهًا بأن منطقة تقسيم عمر بن الخطاب تقع في مكان مميز وحيوي يجاور طرق رئيسية كطريق مصر السويس ومصر الإسماعلية، والدائري ومطار القاهرة، بجانب مرور مترو الأنفاق بجانبها
وطالب وجدي، الجهات المسئولة، بضرورة إخلاء هؤلاء التجار في أسرع وقت، ونقلهم إلى مكان أخر بعيد عن الكتلة السكنية، حيث يتعثر على أتوبيسات المدارس الدخول للشوارع بسبب مشاجرات العمال وأصحاب المحال مع بعضهم، علاوة على انتظار سيارات نقل البضاعة أمام المعارض التجارية.
