قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك 470 شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلتين الأولى والثانية.
وأكد معيط أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا مع التحول للرقمنة ورفع كفاءة الأداء الضريبي، وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
ومن جانبه، قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تمضي بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، مشيرا إلى أن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في 15 نوفمبر الماضي على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفي 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021.
وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الانضمام للفاتورة الإلكترونية، قال رئيس مصلحة الضرائب إن أهم تلك المزايا هي:
- تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.
- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.
- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.