صدق الحاكم العسكري على حكم محكمة الجنايات العسكرية في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"بتنظيم ولاية سيناء 4" والتي تضم 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش وارتكاب 63 جريمة في شمال سيناء.

وذكر المحامي خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه جرى إعلان المتهمين فى محبسهم بقرار التصديق على الحكم كما هو، دون أي تخفيف أو إلغاء، موضحا أن الحكم له درجة تقاضى أخرى أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، بدأت من وقت إعلان المتهمين رسميا بقرار التصديق وتستمر حتى 60 يوما.

وأشار المصري إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بطعن على الحكم، على أن تنظر المحكمة العليا للطعون العسكرية طعن المتهمين أمامها، وفى حالة رفضه يصبح الحكم الصادر عنها نهائى بات وواجب النفاذ، أما فى حال قبول الطعن ستتصدى له المحكمة العليا لنظر موضوع القضية مباشرة.

وأضاف المصري أنه يحق للمتهمين حال إدانتهم مجددا أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طلب التماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية الباتة، وذلك فى 5 حالات وفقا لما تنظمه أحكام القانون، من بينها إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليهما.

يشار إلى أنه يحق للضابط المخول له سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه، 4 سلطات مختلفة، الأولى تخفيف العقوبات أو استبدالها بعقوبة أقل منها، والثانية إلغاء العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، والثالثة إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يحق له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة آخرى، وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببًا، طبقا لما تنظمه أحكام المادة 99 من قانون القضاء العسكري.

كانت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضت في 29 ديسمبر في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"بتنظيم ولاية سيناء 4" بمعاقبة 168 متهماً بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ 36 متهماً.

كما قضت بمعاقبة 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لـ 50 متهما.

كما تضمن الحكم السجن بحق 17 متهما لمدة 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما، وبراءة 35 متهما آخرين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.