قال مصدر مطّلع على المفاوضات بين حماس وإسرائيل، إن «الوسطاء لم يتلقوا بعد ردًا من حماس أو إسرائيل على المقترح المدعوم أمميًا للتهدئة في غزة».
وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، مساء الثلاثاء: «الوسطاء المصريون والقطريون لم يستلموا بعد ردًّا رسميًّا من إسرائيل وحماس بشأن مقترح التهدئة الذي أيّدته الأمم المتحدة».
وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سامي أبو زهري، إن «حماس قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى»، مؤكدًا أنها «جاهزة للتفاوض حول التفاصيل».
وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، أن «الإدارة الأمريكية أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري للحرب، كتنفيذ لقرار مجلس الأمن».
ورحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٠ يونيو الجاري، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.
وجددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.
واتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل.